به نقل از «ایران اکونومیست»

در اولین دیدار رسمی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۴۶۶

دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی کشورمان در اولین دیدار رسمی خود با مشاور امنیت ملی عراق بر اجرای توافق‌نامه امنیتی بر سر امنیت مرزها میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ علی اکبر احمدیان، یک هفته بعد از انتصابش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در اولین دیدار رسمی خود با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدیان در این دیدار بر اجرای توافقنامه امنیتی اخیر میان دو کشور که علی شمخانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود آن را به سرانجام رساند، تاکید کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق  "توافق‌نامه امنیتی اخیر که حاصل ماه‌ها گفت‌وگو و تلاش مشترک نهادهای ذیربط دو کشور است را اقدامی بسیار مناسب و راهبردی دانست و بر اجرای دقیق مفاد آن تاکید کرد."

وی هم‌چنین تاکید کرده است که "انتظار داریم دولت عراق در چارچوب این توافق نامه، هرچه سریع تر ضمن پایان دادن به حضور عناصر ضد انقلاب در این کشور، امنیت مرزهای این کشور با ایران را تضمین کند."

احمدیان هم‌چنین بر پیگیری و اجرای سایر توافق‌ها میان ایران و عراق به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد.

تاکید دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی بر مساله امنیت مرزها، در حالی که بغداد و تهران تعاملات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی فراوانی با یکدیگر دارند حاکی از اهمیت این مساله نزد جانشین شمخانی است.

بعد از سفری که علی شمخانی در اسفند ۱۴۰۱ به بغداد داشت، توافقنامه امنیتی مشترکی میان دو کشور شامل هماهنگی در «حفاظت از مرزهای مشترک بین دو کشور و تحکیم همکاری در چندین زمینه امنیتی» به امضا رسید.

علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق در حضور شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق این توافق را امضا کردند.

این توافق با تمرکز بر مسایل امنیتی و نگرانی‌ها در مرزهای شمالی عراق با ایران در اقلیم کردستان انجام شده است.

ایران در چند سال گذشته بارها مناطقی در اقلیم کردستان عراق را به دلیل این که احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و همچنین رژیم صهیونیستی از مناطق مرزی بین ایران و اقلیم برای حملات به داخل کشورمان استفاده می‌کنند هدف حملات هوایی موشکی قرار داده است.

علی شمخانی درباره امضای این توافق گفته بود: با اجرای دقیق مفاد این توافق‌نامه علاوه بر کاهش قابل ملاحظه تهدیدات تروریستی و جلوگیری از ایجاد ناامنی‌های مرزی، زمینه‌های توسعه همه جانبه روابط دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، بیش از پیش فراهم خواهد شد.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی تحرکات ضد امنیتی و شرارت بار عوامل ضد انقلاب و تروریست در منطقه اقلیم و شمال عراق را از دیگر مولفه‌های ناامنی در منطقه دانست و بر لزوم اجرای دقیق توافق نامه امنیتی میان دو کشور که می‌تواند به اقدامات شرورانه این گروه‌ها به طور کامل و اصولی پایان دهد، تاکید کرد.

مقامات عراقی بارها و بارها اعلام کرده‌اند که عراق به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کنند اما این تعهد هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد به ویژه در مناطق شمال شرقی عراق که پایگاه نیروهای مخالف ایران است و در سال‌های اخیر نیز اسراییل به طور جدی در این منطقه نفوذ کرده است. به عبارتی ایران در پی آن است تا شاید با این توافق‌نامه‌ و در حالی که تنش با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی تا حدود زیادی فروکش کرده است، بتواند گروه‌های مخالف ایران در مرزهای غربی‌اش را "خلع سلاح" کرده و از مرزها دور کند.

موضوع امنیت مرزها، مساله‌ای است که ایران با توجه به تحولات رخ داده در کشورهای همسایه شمالی، شرقی و غربی خود به شدت با آن درگیر است از این رو با جدیت و حساسیت بیشتری این مساله را دنبال می‌کند.

مشاور امنیت ملی عراق قبل از سفر به تهران در سلیمانیه و اربیل با مقامات محلی دیدار داشته است و به نظر گزارشی از آخرین تحولات و رایزنی‌ها در سفر خود به تهران و در دیدار با احمدیان ارایه کرده است که بالطبع بیان کننده میزان اعتبار و اهمیت توافق امنیتی میان دو کشور نزد عراق است. در عین حال تاکید دوباره و جدی دبیر شورای عالی امنیت ملی بر اجرای این توافق نشان می دهد تهران در آنچه برای امضای این توافق اراده کرده، جدی است.

 

به طور اساسی این توافق با این هدف به امضا رسیده تا شاید بتواند مانع حملات و تحرکات گروه‌های ضد انقلاب در آن سوی مرزهای ایران در عراق و نیز متعاقبا کاهش پاسخ توپخانه ایران در برابر این حملات باشد.

بدون شک هرگونه توافق میان دو کشور به اراده سیاسی برای اجرای آن نیاز دارد، در صورت نبود این اراده، پاسخ طبیعی ایران دفاع از مرزهایش با قدرت و قوت همیشگی است.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ایران و عراق ، علی اکبر احمدیان ، شورای عالی امنیت ملی ، قاسم الاعرجی ، برگزیده‌ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران و عراق علی اکبر احمدیان شورای عالی امنیت ملی قاسم الاعرجی برگزیده ها شورای عالی امنیت ملی مشاور امنیت ملی عراق میان دو کشور نامه امنیتی امنیت مرزها علی شمخانی توافق نامه بر اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397